<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، أن المعرض بات بعد ما يقارب ثلاثة عقود على انطلاقه، منصة شاملة تغطي منظومة واسعة من القطاعات تمتد من الطاقة والمياه إلى التنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وخفض الانبعاثات الكربونية والتنقل الأخضر والهيدروجين والمدن المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسيرة «ويتيكس» تعكس التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة والمياه والاستدامة، وتطور أولوياتها الاستثمارية والتقنية والتنموية، حيث تُعقد الدورة الثامنة والعشرون من المعرض، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن المعرض أصبح منصة رائدة لدعم الشراكات وتبادل المعارف والخبرات واستكشاف فرص الأعمال وتسريع تبني التقنيات والحلول المبتكرة، حيث يجمع تحت مظلته شركات الأعمال والمؤسسات الحكومية والمستثمرين والخبراء وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المعرض واكب على مدى 28 عاماً، التطورات التي شهدتها قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والتحولات في بنية الأسواق نفسها؛ إذ توسعت أسواق الطاقة لتشمل الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين والشبكات الذكية، وأصبحت شبكات المياه أكثر ارتباطاً بالرقمنة وإدارة الفاقد، فيما انتقلت المباني من التركيز على كفاءة الاستهلاك إلى منظومات أوسع تشمل الأتمتة والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن مؤشرات الدورة السابعة والعشرين من المعرض «ويتيكس 2025» تعكس حجم النمو الذي حققه المعرض منذ انطلاقته؛ إذ شاركت فيها 3100 جهة عارضة، واستضافت 18 جناحاً دولياً، واستقطبت 68 جهة راعية، إلى جانب أكثر من 50 ألف زائر من أنحاء العالم، على مساحة بلغت 95 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الدورة توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، تضمنت عقد 7862 لقاءً ضمن خدمة اجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) التي يوفرها المعرض وتفتح الباب أمام الشركات للقاء المستثمرين وعقد الصفقات وتطوير الشراكات، وأصبح «ويتيكس» نقطة التقاء لدورة أوسع من النشاط الاقتصادي تبدأ قبل انعقاده بالتواصل مع الأسواق والشركات والوفود الدولية.</div></p>

سعيد الطاير: «ويتيكس» منصة لدعم الشراكات وتبادل المعارف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

<p class='article-text'>حصدت إدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، التابعة للمختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتي تدار بالشراكة مع M42، شهادة My Green Lab® Gold، لتسجل إنجازاً نوعياً بوصفها أول مختبر حكومي تشغيلي متخصص في رصد مياه الصرف الصحي والترصد البيئي يحصل على الشهادة بالمستوى الذهبي، بما يعزز مكانتها نموذجاً متقدماً للمختبرات الحكومية التي تجمع بين التميز العلمي والاستدامة والكفاءة التشغيلية والابتكار التقني.</p><p class='article-text'>ويجسد الإنجاز التزام "راصد" بأفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات المختبرية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية، بما يعكس دمج الاستدامة في صميم العمليات العلمية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وتعد شهادة My Green Lab® من أبرز البرامج الدولية المتخصصة في استدامة المختبرات، إذ تقيم ممارسات كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وإدارة النفايات، والمشتريات المستدامة، وتعزيز الثقافة البيئية في بيئة العمل المختبرية، بما ينسجم مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات والحياد المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، يدعم الإنجاز توجهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ نماذج تشغيل حكومية أكثر استدامة، ويبرهن على إمكانية الجمع بين التطور العلمي والتقني والمسؤولية البيئية دون التأثير على جودة الخدمات المختبرية وكفاءتها.</p><p class='article-text'>وتكتسب الشهادة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة منظومة "راصد"، التي تجمع بين القدرات التحليلية المتطورة والأتمتة والمنصات الرقمية وتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لتحليل ورصد مجموعة واسعة من المؤشرات والمواد في مياه الصرف الصحي والبيئة، وتحويل النتائج إلى بيانات ومؤشرات قابلة للاستخدام من قبل الجهات المعنية بالصحة العامة والبيئة والأمن والسلامة، بما يسهم في الإنذار المبكر ورصد المخاطر الناشئة ودعم الاستجابة الاستباقية واتخاذ القرار المبني على الأدلة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن حصول "راصد" على شهادة My Green Lab® Gold يعكس توجه المجلس لبناء منظومة جودة حكومية تتجاوز الكفاءة الفنية إلى الاستدامة والابتكار والأثر طويل المدى، مؤكداً أن المختبرات المتقدمة تمثل بنية تحتية استراتيجية لحماية المجتمع وتعزيز تنافسية أبوظبي، وأن دمج الاستدامة في عملياتها يعزز القيمة المستدامة للحكومة والمجتمع والاقتصاد، ويترجم توجهات دولة الإمارات نحو الحياد المناخي إلى ممارسات تشغيلية ملموسة.</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة في M42، إن الشهادة تمثل محطة مهمة وتجسيداً للأثر المتحقق من تكامل التميز العلمي والتكنولوجيا والاستدامة، موضحاً أن الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة توظف الأتمتة والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق، بما يعزز الصحة العامة والجاهزية والإدارة الاستباقية للمخاطر، ويجسد التزاماً مشتركاً بتطوير بنية تحتية مختبرية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، دعماً لطموحات أبوظبي ودولة الإمارات في الصحة والابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>من جهته أشار أحمد معضد المهيري، مدير عام العلوم البيئية في M42، إلى أن الاستدامة جزء أصيل من تصميم منظومة "راصد" وليست مبادرة منفصلة، وأن بلوغ المستوى الذهبي يضيف معياراً دولياً يعزز كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم تطويره نموذجاً لمختبرات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنجاز يعكس نضج المنظومة وقدرتها على الجمع بين جودة المخرجات وسرعة الاستجابة وكفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي، مع مواصلة تطوير النموذج بما يعزز قابلية التوسع والاستدامة ويحقق قيمة مستمرة للشركاء والمجتمع.</p><h2>تطوير وتشغيل</h2><p class='article-text'>من ناحيتها قالت سمارة بن سالم، مدير إدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، إن الإدارة دمجت الاستدامة في استراتيجية التطوير والتشغيل وربطت أهدافها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين التميز العلمي والكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية، واعتمدت التقنيات المتطورة والأتمتة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات وتحسين استخدام الموارد وتقليل الهدر والأثر البيئي وتعزيز سرعة التحليل ودقته والرصد الاستباقي للمخاطر.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المستوى الذهبي يمثل خطوة نحو نموذج متكامل للمختبرات الحكومية يجمع الكفاءة الفنية والاستدامة والابتكار، ويدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع التحديات الصحية والبيئية واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات علمية موثوقة.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>ويعد "راصد" منظومة متكاملة للرصد والتحليل المرجعي، تدعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية والبيئية من خلال التحاليل المتقدمة ورصد مياه الصرف الصحي والترصد الصحي والبيئي وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يساعد الجهات المعنية على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة.</p><p class='article-text'>ويحمل اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 من الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA)، بما يعكس التزامه بأعلى المتطلبات الدولية للكفاءة الفنية وجودة نتائج الفحوصات وموثوقيتها.</p>

"راصد" أول مختبر حكومي متخصص يحصد الشهادة الذهبية للاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - النسخة الخاصة بالمياه 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعقد فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الأسبوع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وشركات المرافق ورواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية، ضمن برنامج متكامل يضم قمة التشريعات والسياسات، وقمة التمويل والاستثمار، وقمة التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أطر تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف وتطبيق الحلول العملية، التي تدعم مرونة قطاع المياه، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة محاور القمم الرئيسية، التي تركز على تطوير أطر الحوكمة والتشريعات الداعمة لمرونة قطاع المياه، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الاستراتيجية، من بينها انعقاد النسخة الرابعة من مجلس أبوظبي للمياه والطاقة، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع المياه، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الدورة الافتتاحية إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات، التي يواجهها القطاع، إلى جانب إطلاق «برنامج الشباب للماء»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب الشباب الموهوبين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة وعملية، ودعت الدائرة الشباب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والتقدم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني. ويحتضن الأسبوع «جناح أبوظبي»، الذي يقدم تجربة تفاعلية متكاملة من خلال 55 محطة تروي مسيرة أبوظبي وإنجازاتها النابعة من إرثها الراسخ وصولاً إلى طموحاتها المستقبلية. ويستعرض الجناح أبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تطور منظومة المياه في الإمارة، ويسلط الضوء على مسيرة أبوظبي ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>جهود عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه، وتسريع تطوير حلول عملية تستجيب للطلب المتزايد والتحديات المستقبلية، ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع والمبتكرين في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التعاون، ودعم الاستثمارات، وتسريع تبني التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال الأسبوع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع مياه أكثر كفاءة ومرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار في قطاعي المياه والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة في أبوظبي وازدهارها على المدى الطويل، ويرتكز نهجنا على التخطيط الاستباقي وتكامل الحوكمة والبنية التحتية والاستثمار والابتكار، ضمن منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبني على هذا النهج من خلال جمع الشركاء الدوليين حول حلول عملية، تسهم في تعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».</p>

يقام برعاية خالد بن محمد 8 - 10 ديسمبر

3 قمم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد خالد عثمان، نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن الجائزة تواصل دورها في دعم القطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المحلي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز التي جرى توزيعها خلال الدورات الماضية بلغ نحو 40 مليون درهم، استفاد منها عدد كبير من المزارعين والمنتجين والعاملين في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الجائزة، ومن خلال دوراتها الأربع الماضية، أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، ودعمت جهود تطوير المنتج الزراعي في الدولة، إلى جانب تشجيع الممارسات المبتكرة والمستدامة، وتحفيز أصحاب المشاريع والمزارع على تطوير إنتاجهم والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد خالد أن اللجنة العليا للجائزة تعمل بصورة مستمرة على تطوير آليات المشاركة والتقديم، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل رحلة المتعامل، لافتاً إلى إطلاق مساعد رقمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، لمساعدة المتقدمين على استكمال طلباتهم بصورة أكثر سهولة وسرعة.</div></p>

40 مليون درهم من جائزة الشيخ منصور الزراعية لتطوير الإنتاج

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الكلمة الرئيسية لمؤتمر "التعليم في خدمة الأسرة: من الرؤية إلى الأثر"، الذي يُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومنصة واجهة التعليم، وضمن فعاليات واجهة التعليم لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته تقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بعظيم الشكر، وبالغ التقدير والاحترام، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وذلك لحرصه التام، على أن تكون الإمارات دائماً، دولة عزيزة المقام، تنعم بالأمان والرخاء والاستقرار – هو قائد فذ، يضرب لنا المثل الحي، بأن الولاء للوطن، والعمل المخلص على تقدمه، هو سبيل العزة، وطريق السعادة والفخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أعرب معاليه عن اعتزازه العميق بصفة خاصة، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، في ضرورة تمكين جميع أفراد الأسرة، لأداء دورهم المرتقب، في مسيرة الوطن، وبناء الشراكات الفعالة، التي تجمع بين الأسر، وكافة مؤسسات المجتمع، من أجل تعميق روح المحبة والتفاؤل، والتنمية والإنجاز، لدى الجميع مشيرا إلى توجيهات سموه، في أهمية تحقيق الدور المرتقب للتعليم، في مساعدة الأسرة، على القيام بمسؤولياتها، في تنشئة أبنائها وبناتها، على أكمل وجه .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذا يشمل بالطبع، دور التعليم، في مساعدة الأسر، على تزويد أبنائها وبناتها، بالقيم الإنسانية النبيلة، وفي تنمية المعرفة لديهم، بالآخرين من البشر، والانفتاح عليهم بصدق وإيجابية بالإضافة إلى دور التعليم، في حماية أفراد المجتمع، من الانقياد وراء أفكار خاطئة، أو سلوكيات هدامة، ودوره كذلك، في أن يكون الجميع، أعضاء نافعين في المجتمع، يملؤهم الفخر بوطنهم، والاعتزاز بقادتهم، والسعادة بإنجازات الدولة، وبدورها المرموق، في المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اعتزازه الكبير بالجهود الفائقة، لصاحب السمو رئيس الدولة، في سبيل أن تكون الأسرة في الإمارات، مجالاً يتحقق فيه، نجاح الفرد في حياته، وتفوقه في مواهبه ودراساته، وحرصه على الفضيلة والسلوك الحميد، وكذلك القدرة على الاكتشاف والتفكير السليم و بتأكيد سموه دائماً، على أن المستقبل الذي نرجوه للإمارات، إنما يرتبط بتوفير نظام تعليمي ناجح وخلاق، يدعم الأسرة، ويخدم المجتمع، ويأخذ بأفضل ما في العالم، من إجراءات وممارسات: نظام تعليمي، يعزز الثقة بالنفس، والاعتزاز بالوطن، ويدعم قيم السلام والتقدم، والتسامح والأخوة الإنسانية، ويفتح أمام المواطنين والمقيمين على حد سواء، آفاقاً رحبة، لخدمة المجتمع، والإسهام في إنجازات التطور في العالم – أدعو الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ لنا، قائدنا العظيم، وأن يوفق شعبنا الوفي، في ظل قيادته المباركة، إلى كل ما هو خير وحق وانتصار، في سبيل تحقيق كافة أهداف الوطن وغاياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه:يسعدني كثيراً، أن أكون معكم اليوم، في هذا المؤتمر، عن التعليم في خدمة الأسرة، الذي يحظى بالرعاية الكريمة، لسمو الأخ الفاضل الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وذلك في إطار حرص سموه الدائم، على تعبئة جهود كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، كي يكونوا معاً وبالفعل، أدوات مهمة، للتغيير الدائم نحو الأفضل ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه معاليه الشكر لسموه على رعايته لهذا المؤتمر، الذي ينعقد في عام الأسرة، بالشراكة بين «واجهة التعليم»، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدعو الله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤتمر على قدر توقعات سموه، في النجاح والإنجاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن نقطة الانطلاق في هذا المؤتمر، إنما هي قناعتنا الكاملة، بأن الأسرة في الإمارات، هي ركيزة المسيرة، لها دور أساسي، في انتقال القيم والمبادئ، والعادات والتقاليد، بين الأجيال، تحتضن أبناءها وبناتها، وتغرس فيهم الانتماء للوطن، والرغبة في التعلم، والقدرة على مواجهة التحديات، والنظرة الواثقة إلى المستقبل – لدينا قناعة كاملة، في الوقت ذاته، بدور التعليم في تشكيل هذا المستقبل، وبأن الأسرة والمدرسة، هما جناحان يطير بهما المجتمع، نحو تحقيق أهدافه وأمانيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «لدينا قناعة كاملة، بأنه حين تتوافر لنا أسرة واعية، ومدرسة ناجحة، في مجتمع آمن ومتسامح، فإن أبناء وبنات الوطن، ينشأون على الإيمان بالخالق، والاعتزاز بالهوية، يأخذون بالمبادرة وتحمل المسؤولية، يحافظون على القانون والنظام العام، ويتواصلون مع العالم، بثقة وإيجابية، بل وكذلك، يسهمون في تحقيق التنمية المستدامة، في الدولة والمنطقة والعالم – وهذه هي الصفات والخصائص، التي لها أهمية خاصة، في هذا العصر، الذي يشهد تطورات سريعة، في التقنيات ووسائل الاتصال، وسبل الحصول على المعارف والمعلومات، بما فيها من خير وشر، وبما قد تمثله من أدوات جذب غير سوية، لبعض أفراد المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن نتائج البحوث والدراسات، وهي تؤكد على أن الأسرة، هي المدرسة الأولى للطالب، إنما تشير في الوقت ذاته، إلى أن على المدرسة مسؤولية كبرى، في تمكين الأسرة، من القيام بعملها، بقدرة وكفاءة – لا بد أن تكون المدرسة، مكاناً جاذباً لأولياء الأمور، تقدم تعليماً جيداً، لأبنائهم وبناتهم، وتضم معلمين حريصين على التواصل مع أفراد الأسرة، وتوفر لهم المعلومات بشفافية كاملة، وربما تقوم في هذا العصر، بتطوير أدوات رقمية، تساعد الأسر، على متابعة شؤون أبنائها وبناتها، وتدعوهم إلى المشاركة في الأنشطة المدرسية، والتواصل مع المعلمين – ويكون على المدارس، الإحاطة بشكل دائم، بالتجارب العالمية، في هذا المجال، والأخذ بالمفيد والنافع منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تمنياته بأن يؤدي المؤتمر، إلى بلورة تعريف عملي، للعلاقة التبادلية، بين المدرسة والأسرة، وأن يترتب على ذلك، الأخذ بخطط عمل ناجحة، تسهم في تحقيق التطور في المجتمع كله – إن هذه الخطط، لا بد وأن تتناول سبل التواصل بين المدرسة والأسرة، وإجراءات بناء علاقات إيجابية، بين الطرفين، بالإضافة إلى إيجاد الفرص والبرامج والمناسبات، التي تجعل هذه العلاقات، فعالة وناجحة، بما في ذلك، إتاحة المجال أمام أفراد الأسرة للتعلم المستمر، والعمل التطوعي في المدرسة، ومساعدتهم على متابعة إنجازات أبنائهم وبناتهم، والتشاور معهم، حول القضايا المهمة، التي تؤثر في حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا بالإضافة إلى جعل الأسرة، برجالها ونسائها، جزءاً من شبكة مجتمعية قوية، لتوفير الدعم اللازم للمدارس – من المهم كذلك، اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات، التي تؤكد القوة والاستمرارية، في الشراكة بين الأسرة والمدرسة، وإزالة أية عوائق، قد تحول دون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنى معاليه أن يكون المؤتمر، بمحاوره المتعددة، علامة مهمة، على طريق أن تكون العلاقة بين الأسرة ومؤسسات التعليم، في هذا الوطن العزيز، مجالاً رحباً، لتعزيز مسيرة التعليم في الدولة، والإسهام في تحقيق الدور المهم للأسرة، في مسيرة المجتمع، وذلك في ظل القيادة الحكيمة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر جلسة أولى بعنوان "الأسرة: المؤسسة التربوية الأولى في المجتمع الإماراتي"، أدارتها الدكتورة أسماء المعمري، عضو الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتناولت الجلسة دور الأسرة في بناء شخصية الطفل وتكوينه، حيث تحدثت سعادة ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن دور الأسرة في الطفولة المبكرة: التكوين وبناء الشخصية، فيما استعرضت الأستاذة موزة مبارك القبيسي، مستشارة في المسؤولية المجتمعية، أهمية تكامل دور الأسرة مع المؤسسات العلمية، كما قدمت الدكتورة ماريا الهطالي، مدير مراكز البحوث بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، طرحاً حول الأسرة بوصفها المؤسسة التربوية الأولى في المجتمع الإماراتي، ودورها في التنشئة وترسيخ القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية "المناهج التعليمية في ترسيخ الهوية الوطنية"، وأدارتها الدكتورة شيخة الكربي، رئيس قسم التربية بالإنابة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وناقشت الجلسة أهمية تطوير المناهج التعليمية لتعزيز منظومة القيم والهوية الوطنية، حيث قدمت الدكتورة وديمة بن حموده الظاهري، عضو الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، طرحها حول الموضوع، فيما تناولت الدكتورة ماجدة البلوشي، مسؤولة تطبيق التعليم الرقمي في المدارس في منصة ألف للتعليم، المناهج التعليمية وفق منظومة القيم، كما ناقش الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد بجامعة العين للتكنولوجيا، الأنظمة التعليمية في المجتمع الإماراتي: الواقع والآمال، مسلطاً الضوء على واقع التعليم وتطلعات تطويره بما يواكب احتياجات المجتمع ومستقبله.</div></p>

نهيان بن مبارك يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر «التعليم في خدمة الأسرة»

<p class='article-text'><br> أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، مواصلة دعم نمو قطاع السياحة والضيافة في دبي من خلال توفير حلول تبريد مناطق عالية الكفاءة ومستدامة لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية البارزة في الإمارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.<br>وأشارت المؤسسة -بمناسبة معرض سوق السفر العربي 2026 في دورته الـ33- إلى أن نسبة الفنادق والشقق الفندقية التي تزودها «إمباور» بخدماتها المستدامة وصل في نهاية 2025 إلى 24 % من إجمالي المنشآت الفندقية الموجودة في دبي والتي يبلغ عددها 827 منشأة، بما يعكس تنامي اعتماد قطاع الضيافة على حلول تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.<br>وتدعم «إمباور» من خلال خدماتها مجموعة من أبرز الوجهات الفندقية والسياحية في دبي، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية ويدعم توجهات الإمارة نحو تطوير قطاع ضيافة أكثر استدامة وكفاءة، بالتوازي مع النمو المتواصل في أعداد الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية.<br>وتضم محفظة «إمباور» في قطاع الضيافة والسياحة عدداً من أبرز الفنادق والمنتجعات والوجهات في الإمارة، من بينها «جميرا مرسى العرب»، و«ون زعبيل»، و«أتلانتس ذا رويال»، و«ون أند أونلي زعبيل»، و«برج العرب»، و«أتلانتس النخلة»، و«هيلتون دبي بالم جميرا»، و«جي دبليو ماريوت ماركيز دبي»، و«جميرا أبراج الإمارات»، و«جميرا النسيم»، إلى جانب مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية والسياحية الأخرى.<br>التطوير المستدام<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «رسخت دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على التطوير المستدام للبنية التحتية والارتقاء المستمر بجودة الحياة والخدمات. ويشكل قطاع الضيافة أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، فيما تؤدي حلول تبريد المناطق دوراً متزايد الأهمية في تمكين الفنادق والمنتجعات والمشاريع السياحية من تحقيق مستويات أعلى من كفاءة الطاقة والاستدامة والموثوقية التشغيلية، بما يدعم تنافسية دبي وقدرتها على مواصلة استقطاب الاستثمارات والمشاريع السياحية النوعية». وأضاف بن شعفار: «نواصل في «إمباور» تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة عملياتنا وخفض استهلاك الطاقة والموارد. ونؤمن بأن نمو قطاع السياحة والضيافة خلال السنوات المقبلة يفتح آفاقاً واسعة أمام حلول التبريد المستدامة، ولا سيما مع توجه المنشآت الفندقية نحو تبني تقنيات أكثر كفاءة ومرونة تواكب تطلعات المسافرين المتغيرة ومتطلبات المدن المستقبلية. وسنواصل دعم هذا التحول من خلال خدمات موثوقة ومستدامة تسهم في ترسيخ نموذج دبي العالمي في التنمية الحضرية والسياحية المستدامة».<br>وتسهم أنظمة تبريد المناطق في خفض استهلاك الكهرباء المخصصة للتبريد بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، بما يجعلها أحد الحلول الفاعلة لتعزيز كفاءة الطاقة في المشاريع الحضرية الكبرى، ومنها الفنادق والمنتجعات والوجهات متعددة الاستخدامات. وتواصل «إمباور» توسيع محطاتها وشبكاتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق في مختلف مناطق دبي، حيث تجاوز طول شبكة خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق التابعة لها 430 كيلومتراً بنهاية عام 2025، فيما تضم بنيتها التحتية 90 محطة موزعة في مواقع استراتيجية في الإمارة.<br>وتأتي هذه الجهود في ظل النمو المتواصل لقطاع السياحة والضيافة في دبي، وبما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، التي تتضمن زيادة المساحات المخصصة للأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 % بحلول عام 2040. وفي هذا الإطار، تواصل «إمباور» الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع، قادرة على مواكبة احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية، وتعزيز دور تبريد المناطق في رفع كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية ودعم التنمية الحضرية المستدامة.</p>

«إمباور» توفر حلول تبريد مستدامة لـ 24 % من المنشآت الفندقية في دبي

<h1>الأمين العام لمجلس التعاون:</h1><h2>قصة نجاح القمة تستند إلى فريق عمل متميز يقوده أحمد بن محمد</h2><h2>الجاهزية الإعلامية جزء من منظومة الأمن الوطني ومواجهة التضليل</h2><h2>الإعلام الخليجي أثبت مهنيته ومسؤوليته في مواجهة تزييف الوقائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جلسة رئيسية تخللت الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، بحضور الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموه المتواصل للإعلام إيماناً بأهميته، مؤكداً أن المسيرة الناجحة لقمة الإعلام العربي، ومنذ أن انطلقت قبل 24 عاماً كمنتدى للإعلام العربي، تجسّد هذه الرؤية وتبرهن على قدرة الرؤى الكبيرة على الاستمرار والتطور عندما تجد قائداً يؤمن بها، ومؤسسات ترعاها، وأجيالاً تحملها إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قصة نجاح القمة تستند كذلك إلى فريق عمل متميز يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه «علمتني الحياة» (وراء كل قائد عظيم فريق عظيم)، التي تختصر مسيرة الحدث، حيث حمل فريق عمله هذه الراية عاماً بعد عام، وتولى مسؤولية تطويرها من جيل إلى جيل، وأسهم في تحويلها إلى منصة عربية كبرى للحوار والتأثير وصناعة مستقبل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرسالة الإعلامية ورعايته لهذا الحدث الإعلامي وما حققه من نجاحات متواصلة، أكدا أن الرؤية تصنع البداية، وأن الفريق يصنع الإنجاز، وأن الاستمرار يصنع التاريخ، وقال: «هذا ما نجحت دبي في ترسيخه، رؤية قيادية سبقت زمنها، وفريق عمل حول الرؤية إلى واقع، ومؤسسات لم تتوقف عند نجاح تحقق، بل واصلت التطوير والتجديد، ولهذا أصبح المنتدى جزءاً من تاريخ الإعلام العربي ومن مسيرته نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن منتدى الإعلام العربي استطاع على مدى أكثر من عقدين أن يواكب التحولات الكبرى التي مرت على المشهد الإعلامي، وأصبحت قمة الإعلام العربي منذ إطلاقها عام 2024 محطة جديدة في مسيرة المنتدى ومظلة جامعة لمجموعة من أبرز المنتديات والجوائز والمبادرات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331765.jpg" alt="جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي، والتي حضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وشهدها جمع من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات الإعلامية المشاركين في قمة الإعلام العربي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه في كلمته بجهود الرئيس أحمد الشرع لإعادة الزخم للجمهورية العربية السورية إقليمياً ودولياً وفتح آفاق أوسع للتنمية وتطلعات الشعب السوري نحو الازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه دور الإعلام ومسؤوليته التي تتعاظم يومياً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً من منصات رقمية وخوارزميات قادرة على إيصال الخبر إلى الملايين في ثوانٍ، وما صاحب هذه التحولات الرقمية من سلوكيات خاطئة حملت خطابات كراهية وتضليلاً معلوماتياً بات يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>وقال: «من هنا فإن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً وفاعلاً في صناعة الوعي وبناء الثقة بين المجتمعات ومؤسساتها»، مؤكداً أن سلاح الإعلام أصبح يتصدر خطوط المواجهة الأولى في تشكيل الإدراك العام وحماية العقول وبناء مناعة مجتمعية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف، ومواجهة المعلومات المغلوطة والحملات الممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى مسيرة الإعلام الخليجي التي واكبت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقتها قبل 46 عاماً، إذ شكل الإعلام عنصراً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس في ظل رؤية قادة المجلس وإدراكهم للدور المحوري للإعلام في ترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز تلاحم شعوب دول المجلس، وقد نتج عن ذلك العديد من الاستراتيجيات الإعلامية، منها الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة (2023-2030)، والتي تعكس إدراكنا بأن الإعلام هو استثمار في الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتعزز الخطاب الإعلامي الخليجي لمخاطبة الداخل والخارج، وخاصة أن مجلس التعاون بات اليوم شريكاً إقليمياً ودولياً موثوقاً به على كافة الأصعدة ويتمتع بحضور دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإعلام الخليجي قد برهن على مهنيته ومسؤوليته العالية في نقل الحقيقة والتصدي للشائعات والاحترافية في التواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز ثقتهم بكفاءة مؤسساتهم العسكرية والمدنية في التعامل مع الأحداث خلال الأزمة التي مرت بها دول الخليج العربية مؤخراً وما تعرضت له من اعتداءات آثمة استهدفت أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وما رافقه من حملات تضليل منظمة وتزييف للوقائع ومحاولات لإرباك الرواية، لافتاً إلى أن هذه الأزمة أكدت أن الجاهزية الإعلامية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وليست ملحقاً به. </div></p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أشار معاليه إلى أن هناك تناغماً واضحاً بين قمة الإعلام العربي ورؤية مجلس التعاون في تطوير إعلام مهني، حديث، ومؤثر، وقال: «نسعى إلى إعلام يرتقي بالوعي ويحترم الحقيقة ويخدم التنمية»، منوهاً بأهمية القمة في دعم التحوّل الرقمي للإعلام العربي، مشدداً على أهمية مواكبة التحولات التي ترافق التقنيات المتسارعة التي نعيشها في العصر الحالي، مع الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية التي تمثل جوهر الرسالة الإعلامية.</p>

في جلسة حضرها أحمد الشرع وأحمد بن محمد ولطيفة بنت محمد

جاسم البديوي: دبي رسّخت رؤية قيادية سبقت الزمن

<p class='article-text'>افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال الدورة السادسة عشرة من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط «ME-TECH 2026»، الذي يُعقد في دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري. يجمع الحدث مسؤولين وخبراء ومهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من قطاعي التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومختلف أنحاء العالم.<br>ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار «تمكين مستقبل قطاع الصناعات التحويلية»، مواصلاً دوره، الذي يمتد لنحو عقدين، في جمع قادة قطاع الطاقة وتوفير منصة متخصصة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناعات التكرير والبتروكيماويات.<br>وتجمع رؤيته بين تحسين كفاءة الأصول القائمة وتعظيم قيمتها على المدى القصير، وتحويلها على المدى الطويل إلى مراكز متكاملة للطاقة والكيماويات منخفضة الكربون ومدعومة بالحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة.<br>وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية، إنه يسعده المشاركة في الدورة السادسة عشرة من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى ما ستسفر عنه المناقشات بشأن تحسين أداء الأصول القائمة، وتحقيق تكامل أوثق بين التكرير والبتروكيماويات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق تحسينات قابلة للقياس، وتمكين الشركات العاملة في القطاع من تعزيز الكفاءة والمرونة والربحية.<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى شركة «يورو بتروليوم كونسلتنتس»، وكولين تشابمان وفريقه، على تنظيم هذا المنتدى المهم في دبي، مشيراً إلى أن حضور المشاركين يعكس أهمية دولة الإمارات في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ورؤية الدولة المستنيرة والسلمية القائمة على التقدم والازدهار والفرص المشتركة.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات أدركت دائماً أن مسيرة التقدم تتسارع عندما يلتقي الناس والمعرفة ورأس المال والأفكار، ولذلك أصبحت الدولة مكاناً تجتمع فيه الصناعات من جميع أنحاء العالم بثقة، وتتأسس فيه الشراكات وتتحول إلى قصص نجاح.<br>وأضاف أنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات التقدم بهدوء وثقة ووحدة.<br>ووصف الإمارات بأنها دولة قوية وفخورة وقادرة على الصمود، ترحب بالطموحين والمجتهدين والملتزمين بالقانون من مختلف أنحاء العالم، وتدرك المنافع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الانفتاح على التجارة والاستثمار والثقافة.<br>وأوضح معاليه أن الدول القادرة على الصمود والصناعات المرنة تشترك في الكثير من المقومات، إذ تعتمد كلتاهما على القيادة والقدرة على التكيف والابتكار والاستثمار في الإنسان والثقة بالمستقبل.<br>ولفت إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى التكرير والبتروكيماويات باعتبارهما من الأصول الوطنية الاستراتيجية، ولذلك عملت على بناء القدرات والاستثمار في التكنولوجيا وإعداد الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل هذه الصناعات التي تزداد تطوراً وتعقيداً.<br>وقال: «أصدقائي الأعزاء، لست مهندساً، ولن أقدم لكم إرشادات بشأن المحفزات أو وحدات التكسير، لكنني أدرك أهمية ما ينتجه عملكم الجاد؛ فصناعات التكرير والبتروكيماويات توفر جزءاً كبيراً من الأساس المادي للحياة الحديثة، بما في ذلك الوقود والأسمدة ومواد التعبئة والتغليف والأدوية ومواد البناء وعدد لا يُحصى من المنتجات اليومية.. ومن الصعب أن تستمر الحياة الحديثة من دون صناعتكم».<br>وأضاف معاليه أن الصناعة مطالبة بإنجاز العديد من المهام الصعبة في وقت واحد، تشمل تحسين هوامش الربح في ظل الضغوط، واعتماد التقنيات الجديدة، وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتعزيز الموثوقية، وتحويل العمليات من دون تعطيل أنظمة لا تحتمل التوقف.<br>وأوضح أن أياً من هذه التحديات ليس بسيطاً، وأن التكنولوجيا وحدها لن تكون قادرة على حلها؛ فعلى الرغم من قدرتها على إحداث تحول في الصناعة، سيظل الإنسان العامل الذي يحدد مدى نجاح هذا التحول.. وستبقى مهارات القوى العاملة وحكمتها وإبداعها على القدر نفسه من الأهمية التي تتمتع بها المعدات والبرمجيات والعمليات المستخدمة.. وأشار إلى أن برنامج المنتدى يدرك هذه الحقيقة من خلال تركيزه على جاهزية القوى العاملة ومهارات المستقبل.<br>ولفت معاليه إلى أن المنتدى يجمع مهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من مختلف دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم، لتبادل المعرفة ومقارنة التجارب والبحث عن أرضية مشتركة والعمل على إيجاد حلول مشتركة.<br>وقال إن هذا يمثل التسامح والتعايش في صورتهما العملية؛ فهما ليسا مجرد مبادئ نظرية، بل شرطين عمليين لتحقيق التقدم الإنساني، إذ يتيحان لأشخاص مختلفين أن يثق بعضهم ببعض، ويتعلم بعضهم من بعض، ويبنوا معاً إنجازات ذات قيمة ومعنى.<br>وأكد معاليه، بصفته وزيراً للتسامح والتعايش، إيمانه بأن المجتمعات والاقتصادات تحقق أكبر قدر من النجاح عندما يتعاون الناس عبر مختلف الجنسيات والثقافات والمهن والمؤسسات. ونوه إلى أن العاملين في هذا القطاع يدركون أهمية البنية التحتية، بما تشمله من خطوط الأنابيب والمنشآت والموانئ وأنظمة الطاقة والمنصات الرقمية التي تجعل الصناعة الحديثة ممكنة.<br>وأشار، مع ذلك، إلى وجود نوع آخر من البنية التحتية تعتمد عليه جميع هذه العناصر في نهاية المطاف، وهو الثقة التي يسهم التسامح والتعايش في ترسيخها.. فرأس المال يتجه إلى الأماكن التي يستطيع الناس فيها العمل معاً، والكفاءات الماهرة تنتقل إلى البيئات التي ترحب بها، فيما تتأسس الشراكات حيث يثق الناس بعضهم ببعض وبالبيئة المحيطة بهم.<br>وقال إن دولة الإمارات تنظر إلى التسامح والتعايش بوصفهما بنية تحتية أساسية للازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة، وإن التجمعات الدولية مثل هذا المنتدى تقدم دليلاً واضحاً على هذا النهج. وأضاف: «آمل أن تستفيدوا من هذا المنتدى، ليس فقط في تبادل المعرفة التقنية، وإنما أيضاً في بناء العلاقات وإقامة الشراكات وتعزيز الثقة التي يعتمد عليها التقدم الدائم.. أتمنى لكم منتدى ناجحاً ومثمراً...».<br>يركز المنتدى على الاستفادة من مزايا المنطقة المرتبطة بحجم القطاع وتوافر المواد الأولية والتكامل الصناعي، بالتوازي مع تحديد التقنيات اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من الأصول القائمة.. ويتضمن برنامجه، الممتد على ثلاثة أيام، جلسات معرفية وحلقات نقاش تفاعلية وندوات يقدمها خبراء، إلى جانب فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين المتخصصين من منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.<br>وتشمل مجالات التركيز الرئيسة في المنتدى تحسين الأصول، وزيادة المرونة التشغيلية، والتعامل مع تعقيدات تغير خصائص المواد الأولية وديناميكيات الأسواق. ويتناول البرنامج حلول الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما في ذلك التحليلات المتقدمة وتقنيات التوأم الرقمي، ودورها في تحسين عملية اتخاذ القرارات الفورية ودعم الصيانة التنبؤية.<br>ويبحث المشاركون أيضاً فرص تحقيق تكامل أوثق بين التكرير والبتروكيماويات لإنتاج مواد ومنتجات ذات قيمة أعلى. ويناقش المنتدى أيضاً الابتكارات في تقنيات العمليات والمحفزات الهادفة إلى تحسين الأداء وزيادة المردود وخفض الانبعاثات، فضلاً عن الحلول العملية لتعزيز كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية في المصافي ومنشآت البتروكيماويات القائمة. وتشمل الموضوعات الأخرى تحسين القدرة التنافسية، وتطوير تقنيات معالجة المتبقيات النفطية، وتحسين أداء الأصول، ودعم استراتيجيات إزالة الكربون.</p>

دبي تستعرض فرص صناعات التكرير والبتروكيماويات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت مبادرة محمد بن زايد للماء و”شراكة المياه الألمانية” مذكرة تفاهم لدفع عجلة الابتكار في مجال المياه وتعزيز التعاون في تطوير وتطبيق حلول مستدامة تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق أثر إيجابي للمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال منتدى الأعمال الإماراتي الألماني، الذي عُقد في إطار زيارة دولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين، من خلال الجمع بين جهود مبادرة محمد بن زايد للماء في تسريع تطوير الحلول المبتكرة لمواجهة ندرة المياه، وشبكة "شراكة المياه الألمانية" الواسعة التي تضم شركات ومؤسسات بحثية وخبراء متخصصين في قطاع المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات التعاون المحتملة التقنيات والنهج المبتكرة لمعالجة ندرة المياه، والتحلية المستدامة، وإعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز كفاءة إدارة المياه في القطاعين الصناعي والزراعي، إلى جانب الحلول الرقمية لمراقبة المياه وإدارتها ورفع كفاءة الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبحث الجانبان فرص تبادل المعرفة والخبرات والحوار الفني، واختبار الحلول المناسبة واستعراضها وإمكانية تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء، إن مواجهة تحديات ندرة المياه تتطلب أكثر من مجرد تحديد التقنيات الواعدة، فتحقيق أثر ملموس يستلزم ربط الابتكار بالخبرات والشراكات والفرص التي تتيح تحويل الحلول إلى تطبيقات عملية.. ومن خلال شراكتنا مع ’شراكة المياه الألمانية‘، سنعمل على الجمع بين الخبرات والشبكات المتكاملة للبحث في حلول مائية مستدامة واختبارها ودفع تطبيقها بما يسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بوريس غريفينيدر، المدير العام لـ”شراكة المياه الألمانية”: “يمثل الأمن المائي أحد أبرز التحديات العالمية في عصرنا، وفي الوقت ذاته، تتوفر ثروة من التقنيات والخبرات والتجارب القادرة على الإسهام في مواجهته.. ومن خلال تعاوننا مع مبادرة محمد بن زايد للماء، نسعى إلى استكشاف سبل التعاون لتوحيد نقاط قوتنا بصورة أكثر تركيزاً، وفتح آفاق جديدة تتيح للحلول الألمانية إحداث أثر في الأماكن التي هي في أمسّ الحاجة إليها”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين مبادرة محمد بن زايد للماء و”شراكة المياه الألمانية” في المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى دفع الابتكار وتعزيز الخبرات التقنية والتعاون الدولي لمواجهة تحديات ندرة المياه، والمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الأمن المائي واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تهدف المذكر أيضا إلى توفير منصة عملية لربط الخبرات الألمانية في مجال المياه وتوظيفها في المجتمعات والأسواق الأكثر حاجة إليها، بالتعاون مع الجهات المعنية من مختلف المناطق والقطاعات.</div></p>

مبادرة محمد بن زايد للماء و”شراكة المياه الألمانية” توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظِّم هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويُقام الحدث تحت شعار: "نبني مستقبل السكك الحديدية والتنقّل"، ويستقطب أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين، ليشكّل ملتقى دولياً لبحث التحوّلات التي تشهدها صناعة السكك الحديدية، وصياغة توجهات جديدة تعزّز تكامل منظومات التنقّل واستدامتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور ممثل الشريك المنظم الأول للمؤتمر السيد دنغ وي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط لشركة (CRRC) الصينية، والسيد عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وموزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المُنظِّمة للمؤتمر، وعدد من المديرين في الهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار، كما يأتي تنظيمه انطلاقاً من مسيرة دبي المتميّزة في تطوير مشاريع استراتيجية في مجال السكك الحديدية والتنقّل الذكي، وفي مقدمتها مترو دبي وترام دبي، إلى جانب مبادرات التنقّل ذاتي القيادة، والتاكسي الجوي، وأنظمة النقل الذكية، التي عزّزت حضور إمارة دبي في تطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة حضرية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9/9/2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.</p><p class='article-text'>وقال: "تنفّذ الهيئة حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع  الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%، مشيراً إلى أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وِفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم، تزيد خبراتهم التراكمية على 2500 سنة".</p><p class='article-text'>من جانبه أكد عبدالمحسن ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة أن مشروع الخط الازرق يجرى تنفيذه في الوقت المحدد ولا تأثيرات مباشرة من التداعيات السياسية التي شهدتها المنطقة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث سيتم افتتاحه رسميا في 9.9.2029، لافتا الى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 24‎%‎.</p><p class='article-text'>وترتكز أجندة مؤتمر دبي الدولي للسكك الحديدية على خمسة محاور استراتيجية ترسم مستقبل السكك الحديدية والتنقّل المتكامل، وتغطي مختلف مكوّنات منظومة السكك الحديدية والتنقّل، وتربط البنية التحتية بالاستثمار والتكنولوجيا والتطوير الحضري وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>يركّز المحور الأول التوسّع "REACH" على تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودور الممرات الاقتصادية الدولية والقطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن في دعم حركة الأفراد والبضائع والتجارة، إلى جانب قابلية التشغيل البيني والربط عبر الحدود والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وأما المحور الثاني الابتكار "ADVANCE" فيسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصيانة التنبؤية والتوائم الرقمية والبيانات والأمن السيبراني وأنظمة النقل الذكية والكهرباء وتقنيات الجيل المُقبل، ودورها في تعزيز موثوقية شبكات السكك الحديدية ورفع مستويات السلامة وجودة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويناقش المحور الثالث الاستثمار "INVEST" نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المبتكر، ورأس المال السيادي، والسندات والصكوك الخضراء، وقابلية المشاريع للتمويل، واستثمار قيمة الأراضي، والتطوير القائم على النقل الجماعي، والأساليب الحديثة لتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>ويستعرض المحور الرابع التكامل "LINK"، الاستراتيجيات الوطنية والحضرية للنقل، والتكامل بين وسائل التنقّل، وتخطيط الشبكات، وتطوير البنية التحتية المرنة، والأُطر التنظيمية والحوكمة، بما يدعم بناء مدن مترابطة وقادرة على مواكبة المتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الخامس تجربة المتعاملين "X-PERIENCE" جودة الخدمات، وسهولة الوصول إلى المحطات بوصفها وجهات حضرية متكاملة، وتطوير الأماكن المرتبطة بشبكات النقل الجماعي، والمدن الذكية والمستدامة، والتنقّل بوصفه خدمةً، وتطوير حلول تجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة وترابطاً.</p><p class='article-text'>الركاب والبضائع</p><p class='article-text'>يغطي المؤتمر قطاعي نقل الركاب ونقل البضائع والخدمات اللوجستية ضمن رؤية متكاملة تُظهر الدور المحوري للسكك الحديدية في ربط المدن والأفراد والأسواق، ودعم التجارة وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مناقشات نقل الركاب شبكات المترو والقطارات بين المدن، وتخطيط الشبكات، وتصميم المحطات، والتكامل بين وسائل النقل، وأنظمة إصدار التذاكر، والتنقّل بوصفه خدمةً، وسبل زيادة الإقبال على وسائل النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات نقل البضائع مرونة سلاسل الإمداد، والممرات التجارية والاقتصادية، والرقمنة الجمركية، والموانئ الجافة، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير منظومات لوجستية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>المعرض المصاحب</p><p class='article-text'>يشكّل المعرض المصاحب نافذة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل، ويوفّر للشركات والمصنّعين والمستثمرين والمطوّرين ومزوّدي التقنيات مساحة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص التجارية، وبناء شراكات نوعية.</p><p class='article-text'>ويُتيح المعرض للجهات المشاركة تقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات القطارات وأنظمة التشغيل والتحكّم والصيانة الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني والبنية التحتية المستدامة وخدمة المتعاملين، بما يعزز انتقال الحلول المتقدمة من مرحلة الابتكار إلى التطبيق.</p><p class='article-text'>دعم خطة "دبي 2040"</p><p class='article-text'>ينسجم مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 مع توجّهات الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2030 في توفير منظومة تنقّل سلسة ومبتكرة، وتعزيز الاستدامة والصحة والسلامة والأمن، والارتقاء بخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية "دبي 2040"، الرامية إلى بناء مدينة أكثر ترابطاً وتكاملاً، وتسهيل وصول السكان إلى احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية، وتعزيز دور شبكات النقل الجماعي في تطوير المجتمعات الحضرية وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويسهم المؤتمر في دعم الطموحات الاقتصادية لدبي عبر استقطاب الاستثمارات، وتعزيز سياحة الأعمال، وتطوير الشراكات الدولية، وتوثيق الروابط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق العالمية.</p>

بمشاركة أكثر من 5000 مشارك و60 عارضاً و70 متحدثاً

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تُنظِّم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027

<p class='article-text'><br>نظمت غرف دبي مؤخراً ورشة عمل متخصصة استعرضت التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال بإمكانات توظيف هذه التقنية في الخدمات القانونية وإدارة المخاطر والامتثال.<br>واستعرضت الورشة، التي عقدت في مقر غرف دبي بالتعاون مع منصة «قسطاس» المتخصصة بالخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومكتب المحاماة «بينسنت ماسونز»، ومجموعة من الخبراء القانونيين من شركة اتصالات وشركة سيمنس للطاقة، عدداً من حالات الاستخدام المتاحة حالياً للذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال، بما يشمل العقود والأبحاث القانونية والاستشارات والامتثال وتسوية النزاعات وإدارة المعرفة القانونية.<br>وسلطت الجلسات الضوء على دور الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الوصول إلى الدعم القانوني، وتحسين اتساق الإجراءات وجودة اتخاذ القرار، إلى جانب استعراض التحولات المتوقعة في أدوار الإدارات القانونية ضمن الشركات التي تتبنى هذه التقنيات.<br>كما ناقشت الورشة الأطر العملية لتقييم تبني الذكاء الاصطناعي في الوظائف القانونية، بما في ذلك المفاضلة بين تطوير الحلول داخلياً أو الاستعانة بالحلول المتاحة في السوق، فضلاً عن الاعتبارات المرتبطة بالحوكمة والمساءلة والأمن والمخاطر القانونية والتشغيلية.<br>وتأتي الورشة في إطار حرص غرف دبي على تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة العملية التي تساعده على مواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدرته على تبني التقنيات الناشئة بصورة مسؤولة تدعم الكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات واستدامة النمو، حيث تركز الفعاليات القانونية التي تنظمها الغرف على تقديم إرشادات عملية وتوضيحات مباشرة حول أبرز المستجدات التشريعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات للتفاعل مع الخبراء والمختصين، ومناقشة التحديات القانونية التي تواجهها، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تدعم أعمالها وتحد من المخاطر القانونية والتشغيلية.<br>وتواصل غرف دبي تعزيز جهودها لتوفير منصات معرفية متخصصة تسهل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية الموثوقة، وتساعدها على اكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، بما يدعم قدرتها على الامتثال للتشريعات، ويعزز تنافسيتها، ويسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</p>

غرف دبي تنظم ورشة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية

<p class='article-text'><br> استقبل أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، خالد عبد الرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية، في المقر الرئيسي للمؤسسة في دبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع تبريد المناطق، واستكشاف فرص العمل المشترك مع الجهات المعنية في دولة الكويت.<br>واطلع خالد عبد الرحيم الزعابي خلال الزيارة على تجربة «إمباور» وخبراتها في تطوير وتشغيل أنظمة تبريد المناطق، ودورها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ودعم التنمية الحضرية المستدامة. كما قام بجولة في مركز القيادة والتحكم التابع للمؤسسة، وتعرف إلى أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية المستخدمة في إدارة عمليات التبريد ومراقبة أداء المحطات والشبكات.<br>واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز التطورات التي يشهدها قطاع تبريد المناطق، وأهمية تبني حلول عالية الكفاءة لمواكبة النمو الحضري والطلب المتزايد على خدمات التبريد، إلى جانب فرص تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات الفنية والتشغيلية، بما يدعم تطوير حلول مستدامة وفعالة تعزز كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد.<br>علاقات أخوية <br>وقال أحمد بن شعفار: «تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة علاقات أخوية راسخة وشراكة متنامية في مختلف المجالات، ونعتز بهذه الزيارة التي تفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع تبريد المناطق. وتمتلك المنطقة فرصاً واعدة للتوسع في حلول التبريد المستدامة مع تسارع التنمية الحضرية وازدياد الاهتمام بكفاءة الطاقة والمحافظة على الموارد، بما يعزز أهمية تبادل التجارب الناجحة وتطوير أطر التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية». وأضاف بن شعفار: «رسخت دبي نموذجاً عالمياً متقدماً في تبريد المناطق، ونواصل في «إمباور» تطوير هذا النموذج والاستثمار في أحدث التقنيات والحلول التي تعزز الكفاءة التشغيلية وموثوقية الخدمات والاستدامة. ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا وتجاربنا مع الجهات المعنية في دولة الكويت، واستكشاف فرص تعاون تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة ومرونة».<br> وقال خالد عبد الرحيم الزعابي: «نثمن هذه الزيارة التي أتاحت لنا فرصة الاطلاع على تجربة «إمباور» وما حققته من نجاحات في قطاع تبريد المناطق، ونشيد بما تتمتع به المؤسسة من خبرات وتجارب متميزة. ونتطلع إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين، واستكشاف مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في مجالات تبريد المناطق وكفاءة الطاقة والاستدامة، والاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة لدعم تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدن المستقبلية.</p>

«إمباور» تبحث فرص العمل في قطاع تبريد المناطق بالكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الموعد النهائي لاستقبال المشاركات في دورتها الخامسة، تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استقطاب المبتكرين والباحثين والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم. وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجموع جوائز يبلغ مليون دولار، تشجع الجائزة ابتكار حلول مستدامة تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة، لا سيما في المجتمعات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحث «سقيا الإمارات» الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم، على تقديم ابتكاراتهم وحلولهم المستدامة في مجال تحلية وتنقية المياه، والاستفادة من أحدث التقنيات، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الحلول وخفض تكلفتها وتوسيع نطاق تطبيقها بما يدعم إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو «سقيا الإمارات» المتقدمين إلى تقديم معلومات وافية حول ابتكاراتهم، بما يساعد لجنة التحكيم على تقييم مختلف مراحل الابتكار وآليات عمله، ومنها إنتاج المياه ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها ومراقبة جودتها. كما يمكن دعم الطلبات بالأدلة التي توضح أثر الابتكار وفاعليته، مثل الصور الميدانية ونتائج النماذج الأولية ودراسات الحالة ومقاطع الفيديو وبيانات الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: «انسجاماً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على ترسيخ دور دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري في مواجهة أزمة المياه العالمية، من خلال تحفيز استثمار الابتكار والتقنيات المتقدمة لإحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمعات المحرومة. </div></p><p class='article-text'>وتوفر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه للمبتكرين منصة عالمية لإطلاق ابتكاراتهم ومشاريعهم، وتطويرها وتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تسهم في مواجهة ندرة المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية: «جائزة المشاريع المبتكرة»، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير»، وتشمل فئتي المؤسسات الوطنية والمؤسسات العالمية؛ و«جائزة الابتكارات الفردية» وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب؛ و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن التقديم للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، عبر الموقع الإلكتروني www.mbrwateraward.ae/awards.</div></p>

«جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه» تستقبل المشاركات حتى 30 سبتمبر الجاري

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'>الشارقة - البيان <br>أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أعمال الصيانة الدورية لـ 356 من الآبار الجوفية في مختلف مناطق إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة لتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الجاهزية التشغيلية لشبكات المياه، وضمان أمن الإمدادات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.<br> وأوضح المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الهيئة على استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد للنمو السكاني والعمراني في الإمارة، مع التركيز على تقليل الفاقد وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة واستغلال المياه الجوفية وتحسين معدلات التدفق والضغط لضمان وصول المياه بجودة واستمرارية تامة.<br>وأكد أن استدامة الموارد المائية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المستقبلية من خلال تطوير خطط استباقية لصيانة الشبكات والآبار باستخدام أحدث التقنيات، وتواصل تنفيذ برنامج الصيانة المجدول للآبار ومحطات التحلية والضخ  خلال النصف الثاني من العام، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد المائية ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.<br>وأضاف أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.</p>

إنجاز الصيانة الدورية لـ 356 بئراً في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التقنيات والحلول التي تدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة، وتجمع قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات الهندسية والاستدامة والطاقة والمياه والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المعرض منصة تجمع الشركات والمطورين والمهندسين ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار، لاستكشاف حلول قادرة على رفع كفاءة المباني والبنية التحتية، وخفض بصمتها الكربونية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار، والتكيف مع التغيرات المناخية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نطاق متنامٍ من القطاعات التي يغطيها «ويتيكس»، بما فيها المدن المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الخضراء وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ، ومؤسس ورئيس معرض«ويتيكس»: «ترتبط القدرة على بناء مدن مستدامة ومرنة، بإمكانية تحويل الابتكارات إلى قرارات استثمارية، ومشاريع قابلة للتنفيذ، تحقق قيمة مستدامة على امتداد دورة حياة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وقد أدركت دبي مبكراً أن تطوير مدن المستقبل يتطلب رؤية تتجاوز كفاءة المشروع عند إنشائه، إلى قدرته على مواصلة الأداء والتكيف والمحافظة على اعتماديته وقيمته الاقتصادية في بيئة سريعة التغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: من خلال «ويتيكس»، نعمل على تسريع انتقال الحلول الواعدة من مرحلة التطوير والتجربة، إلى التطبيق على نطاق واسع، وتهيئة المجال لعقد شراكات مهمة، وتطوير نماذج أعمال رائدة واستثمارات كبرى تدعم هذا التحول، وتعزز التكامل بين الأولويات البيئية والاقتصادية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير للهيئة، يمتد خفض البصمة الكربونية للمباني إلى ما قبل مرحلة التشغيل، ليشمل دورة حياة المبنى بكاملها، بدءاً من التصميم واختيار مواد البناء. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الحلول منخفضة الانبعاثات المرتبطة بالإسمنت والخرسانة والصلب، واستخدام المواد المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، أهمية متزايدة في قطاع البناء العالمي، بالتزامن مع تطوير أدوات أكثر دقة لقياس الكربون في المواد والمنشآت على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن مواد البناء الرئيسة، مثل الإسمنت والصلب، تمثل جزءاً رئيساً من البصمة الكربونية للقطاع، ما يعزز الحاجة إلى حلول تجمع بين الأداء الإنشائي والمتانة، وكفاءة الموارد وخفض الانبعاثات.</p>

منصة تجمع الشركات والمطورين ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار

«ويتيكس» 2026 يستشرف ملامح مستقبل المدن الذكية

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

<p class='article-text'><br><br> نالت محطة «جميرا بيتش هيلز» لتبريد المناطق المملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، شهادة التصنيف الذهبي ضمن نظام «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)» من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، تقديراً لتوافقها مع المعايير والمتطلبات العالمية في كفاءة الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي، في إنجاز جديد يعزز سجل المؤسسة في تطوير وتشغيل بنية تحتية مستدامة لتبريد المناطق، ويدعم جهودها في خفض البصمة الكربونية.<br>وتنضم المحطة إلى عدد من محطات «إمباور» الحاصلة مسبقاً على التصنيف الذهبي ضمن نظام (LEED)، ومنها «الخليج التجاري 5» و«الخليج التجاري 3» و«الخليج التجاري 2» و«قرية جميرا الدائرية» و«برشا هايتس» و«زعبيل» و«دبي لاند»، بما يعكس التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء في تصميم أصولها وتشغيلها وتوسعاتها المستقبلية. وتعد محطة «جميرا بيتش هيلز» من أحدث محطات «إمباور» في منطقة جميرا، وتصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 48.000 طن تبريد. وبدأت المؤسسة تشغيل المحطة في ديسمبر 2024، بعد تشييدها وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة والتطور العمراني في دبي، مع مراعاة الطابع المعماري المميز للمنطقة في تصميمها الهندسي. وتستخدم المحطة تقنيات متقدمة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتضم وحدات لتخزين الطاقة الحرارية (TES)، إلى جانب مبردات متطورة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة. وتدعم هذه التقنيات قدرة المؤسسة على توفير خدمات تبريد مناطق عالية الكفاءة والموثوقية، مع الحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية. وتوفر المحطة خدماتها لعدد من أبرز المشاريع السياحية والعمرانية في منطقة جميرا، ومن بينها برج العرب، وجميرا بيتش هوتيل، ومرسى العرب، ومدينة جميرا ليفنج، وفندق جميرا النسيم، وغيرها من المشاريع. ومن المقرر أن تمتد خدماتها مستقبلاً إلى مشاريع أخرى، تشمل سوق مدينة جميرا، وفندق جميرا القصر، وفندق جميرا ميناء السلام، وغيرها.<br>الاستدامة والابتكار<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعكس هذا الإنجاز رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، وفي مقدمتها رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في الاستدامة والابتكار وجودة الحياة. وننظر في» «إمباور» إلى معايير المباني الخضراء بوصفها جزءاً أساسياً من منهجية تطوير بنيتنا التحتية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع في دبي ويعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة. كما يؤكد هذا التقدير الدولي نجاح نهجنا في الجمع بين التوسع والنمو من جهة، والكفاءة والاستدامة والمسؤولية البيئية من جهة أخرى، وترجمة مستهدفات دبي الطموحة إلى بنية تحتية عملية وموثوقة قادرة على خدمة مدن المستقبل». وأضاف: «نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة أصولنا وتعزيز أدائها البيئي، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040، ومسيرة الإمارة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. وتمثل أنظمة تبريد المناطق عنصراً رئيسياً في البنية التحتية للمدن الحديثة، لما توفره من قدرة على مواكبة النمو العمراني والطلب المتزايد على التبريد بكفاءة وموثوقية، ونحن حريصون على مواصلة تطوير نموذج دبي الرائد وتعزيز مساهمة قطاع تبريد المناطق في بناء بيئة حضرية أكثر استدامة ومرونة».</p>

نتائج البحث عن: التقنيات المستدامة